أصدرت محكمة جنح العجوزة بالجيزة الأحد حكما بحبس زاهي حواس وزير شئون الأثار عاما وعزله من وظيفته بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وقضت المحكمة بمعاقبة حواس بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 10 ألاف جنيه تعويضا مؤقتا للمدعي بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري لصالح مواطن مصري بشأن نزاع بين المدعي وهيئة الآثار علي قطعة أرض.
وبينما يمكن لحواس أو من يوكله استئناف الحكم ونقضه وفقا للقانون المصري إلا أن قضايا أخرى تطارده في الوقت ذاته بينها قضية تقدم بها فريد فؤاد سوريال المستأجر لمحل بيع الكتب بالمتحف المصري حتى 2010 الذي اتهمه بإهدار المال العام وعدم احترام الأحكام الصادرة ضده فى دعوتين قضائيتين إضافة إلى اتهامه بتعمد إرساء المزاد الأخير الخاص بمكتبة المتحف على أشخاص بعينهم في وجود شبهة مصلحة شخصية.
وقال سوريال إن حواس سخر كافة إمكانيات المجلس الأعلى للأثار لتحقيق أهداف شخصية حيث أسند عملية استغلال محل بيع الهدايا والكتب بالجانب الغربي للمتحف لشركة "الصوت والضوء" التي كان يعمل بها سابقا وهى الشركة التى أسندت العملية من الباطن إلى قسم النشر بالجامعة الأمريكية الوكيل الوحيد لنشر مؤلفات زاهي حواس وكتبه.
في الوقت ذاته أعلن ناشطون ومثقفون عن مقاضاة حواس خلال هذا الأسبوع بتهمة استغلال مقتنيات الفرعون الذهبي توت عنخ أمون المعروضة في المتحف المصري لأغراض شخصية بالمخالفة للقانون حيث سمح لشركة تجارية لتصميم وبيع الأزياء بتصوير مادة دعائية داخل المتحف واستخدام القطع الأثرية في الإعلان نهاية العام الماضي كون تلك الأزياء تحمل اسمه.